اشكال ديگر ( و كون الأجزاء الخارجيّة . . . ) مصنّف در اين متن به اشكال ديگر بر مقدّمه بودن أجزاء اشاره دارد ، به اين بيان : در جواب از اشكال قبلى بيان شد كه جزء ، « لا به شرط » و كلّ ، « به شرط شىء » است ، و اين سخن با آنچه كه در بحث مشتقّ گذشت كه اهل معقول جزء را « به شرط لا » مىدانند ، سازگارى ندارد . به اين بيان : در فلسفه ثابت است كه جسم طبيعى ، مركّب از دو جزء است : 1 - هيولا ( ماده ) . 2 - صورت . و شكّى نيست كه هيولا و صورت ، جزء به شرط لا مىباشند نه لا به شرط . پس اينكه گفته شد ، جزء ، لا به شرط و كلّ ، به شرط شىء است ، در مورد جسم طبيعى و اجزاى آن ( هيولا و صورت ) منطبق نيست ، چون در اينجا اجزاء به شرط لا مىباشند . جواب اشكال ( لا ينافى ذلك . . . ) مصنّف در جواب از اين اشكال مىگويد : اين مسئله با مورد جسم طبيعى و اجزاى آن تفاوت دارد ، زيرا هيولا و صورت با مركّب ( جسم طبيعى ) سنجيده نشده است تا اشكال شود اينجا جزء ، به شرط لا است ، بلكه هيولا و صورت با اجزاى تحليلى ( يعنى : جنس و فصل ) سنجيده مىشود و با اين سنجش معلوم مىشود كه هيولا و صورت به شرط لا از حمل بر كلّ مىباشند ، ولى جنس و فصل لا به شرط از حمل هستند . بنابراين مقصود از به شرط لا و لا به شرط در مورد جسم طبيعى ، به لحاظ حمل است ، ولى مقصود از لا به شرط و به شرط شىء بودن در مورد بحث ، به لحاظ انضمام است كه جزء ، لا به شرط از انضمام ، و كلّ به شرط انضمام است . توضيح بيشتر اينكه : اجزاء بر دو قسم است : 1 - اجزاى خارجى كه عبارتند از : هيولا و صورت . 2 - اجزاى تحليلى ( عقلى ) كه عبارتند از : جنس و فصل . اهل معقول مىگويند : جنس در واقع ، همان هيولا ، و فصل همان صورت است ، با اين تفاوت كه هيولا و صورت « به شرط لا » و جنس و فصل « لا به شرط » است ، و مقصود از به شرط لا ، قابل حمل نبودن اجزاء بر كلّ ، و لا به شرط ، قابل حمل بودن است .